«تزلزل در روابط حقوقی اشخاص» در کنار دو چالش «ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» سه مانعی است که سند تحول قضائی در مسیر تحقق پنجمین مأموریت قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی نام برده است.

سند تحول قضائی، دو علت ایجاد مشکل تزلزل در روابط حقوقی اشخاص را «کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادها» و «دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی» می‌داند.

راه‌حل رفع مشکل دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی در سند تحول قضائی، ذیل راهبرد: «تسهیل و تقویت خدمات حقوقی»، در قالب هشت راهکار بیان شده است..

هشت راهکار سند تحول برای تسهیل و تقویت دسترسی عمومی به خدمات حقوقی به نحو زیر است:

راهکار اول: توسعه نرم‌افزارهای حقوقی به‌منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضائی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به داده‌کاوی اطلاعات پرونده‌های مشابه مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهم‌سازی دسترسی‌های اطلاعاتی لازم برای سکوهای بخش خصوصی.

اجرای این راهکار بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه متولی است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری از قبیل: تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها با ایجاد «سامانه شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» با پیش‌بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی.

مسئولیت این امر با معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار سوم: پذیرش وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران خانواده، سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق، داوران و میانجیگران بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرف‌های به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی از طریق برگزاری آزمون سالانه و اعلام نتایج نهایی آزمون و کاهش زمان مراحل جذب و گزینش، اخذ استعلامات و کارآموزی علمی و عملی و صدور پروانه یا ابلاغ مربوطه با رعایت «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار».

معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند. مهلت اجرای این امر تا پایان ال ۱۴۰۳ است.

راهکار چهارم: توسعه خدمات وکالت تخصصی در حوزه‌های پرکاربرد با ارائه آموزش‌های تخصصی لازم.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون وکلای دادگستری وظیفه اجرای این کار را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار پنجم: فراهم‌سازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس موظف به اجرای این راهکار است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار ششم: راه‌اندازی «سامانه جامع کارآموزی» به منظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری به گونه‌ای که داوطلبان با حداقل حضور فیزیکی و به‌صورت برخط بتوانند آموزش‌های لازم را دریافت نموده، در آزمون‌ها و جلسات دادگاه شرکت کرده، گزارش‌های لازم را بارگذاری نموده و از طریق آن کلیه امور مربوط به وظایف کارآموزی خود را پیگیری کنند.

مسؤولیت اجرای این امر با معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان‌ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار هفتم: صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی از قبیل: مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، نماد، موافقت، تائیدیه یا مصوبه و همچنین هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود از قبیل پروانه کارآموزی وکالت، پروانه وکالت، پروانه داوری، پروانه میانجی‌گری، مجوز ثبت علامت و نشان تجاری، مجوز ثبت طرح صنعتی، مجوز ثبت اختراع، مجوز ترجمه رسمی دادگستری، ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و پروانه مشاوره خانواده به صورت الکترونیکی و منحصراً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور.

معاونت اول قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی مسئولیت اجرای این راهکار را برعهده دارند. مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار هشتم: پیگیری برای الزام مراجع صدور مدارک رسمی پرتکرار در مراکز آموزشی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، انتظامی، بهداشتی، بانکی و اداری استخدامی به صدور مدارک در قالب‌های استاندارد به زبان فارسی و زبان‌های خارجی در صورت تقاضای اشخاص با قابلیت راستی‌آزمایی برخط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

پیگیری این امر برعهده معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.